بعضى از مسائل كه در اين زمان مورد حاجت است

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.

٢٨٤١ كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است: يكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏كند، و شخص دوم بدهكار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع كرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

سرقفلى

٢٨٤٦ كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

٢٨٤٧ اگر كسى از مستاجر سابق كه مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

٢٨٤٨ اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

٢٨٤٩ اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

٢٨٥٠ اگر محلى را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست‏سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.

٢٨٥٢ مالك مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.

معاملات بانكى

٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.

٢٨٥٤ سپرده‏هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانكها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف كنند.

٢٨٥٥ فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

٢٨٥٦ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

٢٨٥٧ سپرده‏هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

٢٨٥٨ جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏كشى، حلال است. و چيزهايى كه فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

٢٨٥٩ حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٦١ بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد. و اگركسى آن را بخرد، مالك مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه

٢٨٦٢ بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت‏يا شخص كه بيمه را مى‏پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط‏ى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.

٢٨٦٣ در بيمه علاوه بر شرايط‏ى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است. ٢- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت. ٣- تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. ٤- تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. ٥- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. ٦- تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت‏يا وفات يا مرض. و مى‏توان كليه آفاتى را كه موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندكه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است.

٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه كننده بگويد "به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى"، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى". و بايد تمام قيودى كه در مساله سابق ذكر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايط‏ى كه ذكر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت‏يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

بخت آزمايى

٢٨٦٧ بليطهاى بخت‏آزمايى كه متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‏كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‏دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را كه در مقابل بليط مى‏گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را كه از قرعه‏كشى به دست مى‏آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

٢٨٦٨ فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى كه به قرعه دست مى‏آيد، حرام و موجب ضمان است.

٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض كرده‏اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‏نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

٢٨٧٠ اگر فرضا يك شركت‏يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‏آيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مى‏شود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مى‏شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

٢٨٧١ پول بليطهايى كه به دست‏شركتها مى‏آيد، و پول قرعه‏كشى‏ها كه به دست اشخاص مى‏آيد، مجهول المالك است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمى‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

٢٨٧٢ اگر آن كسى كه پول به دستش مى‏آيد فقير باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالى از قوت نيست.

٢٨٧٣ اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه كشى، و با فقيرى قرار گذارد كه به‏او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمى‏شود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.

تلقيح

٢٨٧٤ وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد، مانع ندارد.

٢٨٧٥ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالى نيست كه بچه مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد.

٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

٢٨٧٧ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان مى‏كرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مى‏كرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندى را دارد. و ليكن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليكن اشكالى نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمى‏تواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگيرد، و نمى‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند، و پسر محارمش را بگيرد. ليكن بايد در تمام

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمى‏توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده‏ام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است‏يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمى‏شود، و معصيت كار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مى‏توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مى‏افتد و به عضويت زنده در مى‏آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مى‏آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى‏اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالى از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است‏خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتى الامكان ترك نشود.

خاتمه

٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه‏ها و مكينه‏هايى كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولى گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروش مى‏رود و احتمال داده مى‏شود كه به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهاى سر بريده‏اى كه از بلاد كفر مى‏آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت‏شود ذبح شرعى آنها.

٢٨٨٩ راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مى‏كند، حرام و معصيت است.

٢٨٩٠ در جايى كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمى‏دهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند.

٢٨٩١ اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكى از راههايى كه در بعض رساله‏هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده‏اى كه مى‏گيرد بر او حلال نمى‏شود. پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.

٢٨٩٢ قرضى كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل مى‏باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

٢٨٩٣ كسانى كه مى‏خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‏اند.

٢٨٩٤ اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولى اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادى ج جايز است‏حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و مى‏خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.

٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمى‏شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم مى‏باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردى كه مى‏خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله‏هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.

ارث دسته اول

٢٧٣١ اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مى رسد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود. و اگر يك پسر و يك دختر باشند مال را سه قسمت مى‏كنند، دو قسمت را پسر، و يك قسمت را دختر مى‏برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٢ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى‏برد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت‏يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت‏يكى باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمى‏برند، اما به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مى‏برد و بقيه را به پدر مى‏دهند.

٢٧٣٣ اگر وارث فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى‏برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت، و دختر سه قسمت مى‏برد، و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر ميدهند. مثلا اگر مال ميت را قسمت كنند، قسمت آن را به دختر، و قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر مى‏دهند.

٢٧٣٤ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مى‏كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى‏برد. و اگر چند پسر يا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٥ اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر، و پنج قسمت را پسر مى‏برد.

٢٧٣٦ اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند يك قسمت آن را پدر يا مادر مى‏برد و بقيه را طورى قسمت مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٧ اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مى‏برد.

٢٧٣٨ اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى‏برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند.

ارث دسته دوم

٢٧٣٩ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى‏برد، و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى‏برد، مثلا اگر ميت‏يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند.

٢٧٤٠ دسته دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى‏برند، جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر ميت است. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث ميبرند.

٢٧٤١ اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد.و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مى‏برد.

٢٧٤٢ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمى‏برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد،چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد، و اگرچند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود،و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٣ اگر وارث ميت فقط يك خواهر، يا يك برادر مادرى باشد، كه از پدر با ميت جدا است، همه مال باو مى رسد. و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى،يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود.

٢٧٤٤ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‏برند، و مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند. و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٥ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‏برد، و مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٦ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و يك برادر مادرى، يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى‏برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٧ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٨ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه در صفحه گفته مى‏شود مى‏برد، و خواهر و برادر به طورى كه در مسايل گذشته گفته شد ارث خود را مى‏برند. و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را مى‏برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسايل پيش گفته شد ارث خود را مى‏برند، ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مى‏برد، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى‏شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى‏شود، مثلا اگر وارث ميت، شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى‏دهند، و آنچه مى‏ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است. پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند.

٢٧٤٩ اگر ميت‏خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى‏دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود،و از سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.

٢٧٥٠ اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جد ميت پدر جد او ارث نمى‏برد.

٢٧٥١ اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مى‏برد. و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند.

٢٧٥٢ اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى‏برد.

٢٧٥٣ اگر وارث ميت جد و جده پدرى، و جد و جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، يك قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مى‏دهند، و جد دو برابر جده مى‏برد.

٢٧٥٤ اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه در مساله گفته مى‏شود مى‏برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى‏دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند و بقيه را به جد و جده پدرى مى‏دهند و جد دو برابر جده مى‏برد، و اگر وارث ميت‏شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مى‏برد و جد و جده به دستورى كه در مسايل گذشته گفته شد، ارث خود را مى‏برند.

ارث دسته سوم

٢٧٥٥ دسته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد اينها ارث مى‏برند.

٢٧٥٦ اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى‏رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه مى‏برد، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به عمه مى‏دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند.

٢٧٥٧ اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد با هم صلح كنند.

٢٧٥٨ اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى‏برند، پس اگر ميت‏يك عمو يا يك عمه مادرى دارد مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مى‏برد و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى‏كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عمو دو برابر عمه مى‏برد و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند، و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

٢٧٥٩ اگر وارث ميت فقط يك دايى، يا يك خاله باشد همه مال به او مى رسد، واگر هم دايى و هم خاله باشد، و همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و احتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

٢٧٦٠ اگر وارث ميت فقط يك دايى، يا يك خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى، و دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى‏برد، و مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى مى‏دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.

٢٧٦١ اگر وارث ميت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى‏برد و بايد مال را سه قسمت كنند يك قسمت آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى بدهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.

٢٧٦٢ اگر وارث ميت‏يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مى‏برد.

٢٧٦٣ اگر وارث ميت‏يك دايى يا يك خاله، و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى‏برد، و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مى‏دهند، بنابر اين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى‏دهند.

٢٧٦٤ اگر وارث ميت‏يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى‏دهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند.

٢٧٦٥ اگر وارث ميت‏يك دايى، يا يك خاله و عمو و عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى، يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى‏برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى‏كنند، يك سهم آن را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند كه بنابر احتياط واجب با هم مصالحه مى‏كنند، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى‏نمايند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراين مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن سهم خاله يا دايى و دو قسمت‏سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت‏سهم عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏باشد.

٢٧٦٦ اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشد كه همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مى‏شود، دو سهم آن به دستورى كه در مساله پيش گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى‏كنند و يك سهم آن را دايى‏ها و خاله‏ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏نمايند.

٢٧٦٧ اگر وارث ميت، دايى يا خاله مادرى، و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مى‏شود، و دو سهم آن را به دستورى كه سابقا گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مى‏كنند، پس اگر ميت‏يك دايى يا يك خاله مادرى دارد، يك سهم ديگر را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى‏دهند، و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، وبه طور تساوى قسمت مى‏كنند، و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى‏ها و خاله‏هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، كه به طور مساوى قسمت كنند.

٢٧٦٨ اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمه مى‏رسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دايى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى‏شود.

٢٧٦٩ اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى‏شود، يك سهم آن مال عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت است به طور مساوى، ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى مادر ميت آن است كه با هم صلح كنند، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏نمايند، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد.

ارث زن و شوهر

٢٧٧٠ اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند.

٢٧٧١ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند. و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد زن از همه اموال منقول ارث مى‏برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى‏برد، و نيز از خود هوايى ارث نمى‏برد مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوايى ارث مى‏برد.

٢٧٧٢ اگر زن بخواهد در چيزى كه از آن ارث نمى‏برد تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نيز ورثه تا سهم زن را نداده‏اند بنابر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى‏برد، بدون اجازه او تصرف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

٢٧٧٣ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند، و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

٢٧٧٤ مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است.

٢٧٧٥ اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت‏يك مال، به شرحى كه گفته شد، بطور مساوى بين زن‏هاى عقدى او قسمت مى‏شود، اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان، يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد كرده، و با او نزديكى نكرده است، آن زن از او ارث نمى‏برد، و حق مهر هم ندارد.

٢٧٧٦ اگر زن در حال مرض شوهر كند، و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث مى‏برد.

٢٧٧٧ اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهند، و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى‏برد. و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى‏برد. ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى‏برد.

٢٧٧٨ اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد، و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى‏برد: اول: آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. دوم: به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود. بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد. سوم: شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى‏برد.

٢٧٧٩ لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

٢٧٨٠ قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را كه پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است‏يا براى استعمال مهيا شده، مال پسر بزرگتر است.

٢٧٨١ اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يكى باشد، مثلا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.

٢٧٨٢ اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مساله پيش گفته شد، به قرض او بدهند. و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر احتياط واجب بايد ازآن چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مى‏رسد به نسبت به قرض او، بدهند. مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، بنابر احتياط واجب پسر بزرگ بايد به‏مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.

٢٧٨٣ مسلمان از كافر ارث مى‏برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد، ازاو ارث نمى‏برد.

٢٧٨٤ اگر كسى يكى از خويشان خود را عمدا و بناحق بكشد، از او ارث نمى‏برد.ولى اگر از روى خطا باشد، مثل آنكه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقا به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مى‏برد، ولى از ديه قتل ارث نمى‏برد.

٢٧٨٥ هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، در صورتى كه ميت بچه‏اى داشته باشد كه در شكم مادر است، و در طبقه او وارث ديگرى هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براى بچه‏اى كه در شكم است، كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى‏برد، سهم دو پسر را كنار مى‏گذارند. ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است، مثلا احتمال بدهند كه زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مى‏گذارند. و چنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى‏كنند.

ملحقات توضيح المسائل

كتاب امر به معروف و نهى از منكر

٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منكر با شرايط‏ى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهى مستحب است.

٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مى‏باشد، و در صورتى كه بعضى‏از مكلفين قيام به آن مى‏كنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.

٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى كنند.

٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه كفايت نمى‏كند در امر به معروف و نهى از منكر، بلكه‏بايد مكلف امر و نهى كند. مگر آنكه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، از بيان حكم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.

٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر

٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر: اول: آنكه كسى كه مى‏خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمى‏آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى‏آورد، بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى‏داند، واجب نيست. دوم: آنكه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مى‏كند. پس اگر بداند اثر نمى‏كند، واجب نيست. سوم: آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت‏خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمى‏كند، واجب نيست. چهارم: آنكه در امر و نهى مفسده‏اى نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مى‏رسد، واجب نيست. بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن، ترس ضررهاى مذكور را پيدا كند، واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مى‏شود، واجب نيست. بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى‏شود. بلكه در بسيارى از موارد حرام است.

٢٧٩٢ اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى‏دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت‏شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى‏شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.

٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منكراتى كه دولتها اجرا مى‏كنند به اسم دين مبين اسلام، واجب است‏خصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انكار باطل. و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوى كه ممكن است، اگر چه بدانند تاثير نمى‏كند.

٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن مى‏شود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود، واجب است‏خصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يست‏سكوت.

٢٧٩٥ اگر سكوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد.

٢٧٩٦ اگر سكوت علماى اعلام باعث‏شود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم كنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از محرم نمى‏شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.

٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفسده‏ها و منكراتى جلوگيرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنكه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن كه تصدى آنها باعث‏سستى عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.

٢٧٩٨ جايز نيست براى علما و ائمه‏جماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، كه در جميع دول اسلامى اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.

٢٧٩٩ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى كه به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده‏اند، مثل مدارس دينيه كه دولتهاى جائر در آنها دخالت مى‏نمايند، و از متوليان گرفته‏اند، و يا متوليان را تحت‏سلطه و نفوذ خود قرار داده‏اند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.

٢٨٠٠ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مدارس كه بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدى نموده‏اند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان كه عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احكام قرآن كريم كشيده شده است.

٢٨٠١ كسانى كه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات كه به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض كنند، و با آنها معاشرت نكنند، و آنها محكوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمى‏شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر نكنند، و در مجالسى كه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح برنامه‏هاى خلاف اسلام منبر مى‏روند، شركت نكنند.

٢٨٠٢ در تصدى اين نحو معممين كه عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه‏اى است كه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى كه آنها براى تصدى مى‏آورند، اعتنا كنند. و علماى اعلام نيز لازم است آنها را از حوزه‏هاى خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نكنند. و بر كافه علماى اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى كنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.

٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد كه شخص متصدى، كه به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است كه به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنكه برائت او ثابت‏شود.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‏تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال مى‏دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‏كه اين نحو عمل موجب هتك او مى‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت مى‏شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلى نمى‏شود. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.

٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‏اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.

٢٨١٢ كسانى كه ترويج مقاصد ظلمه را مى‏كنند و كمك به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهى كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى‏كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

٢٨١٥ اگر مى‏داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى كند. و اگر تاثير نمى‏كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى كند به‏هر نحو ممكن است.

٢٨١٧ اگر عاصى ترك معصيت نمى‏كند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهى كند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى‏كند يا واجب را به جا نمى‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت‏حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتى كه به آن معصيت مى‏كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلى، يا منع نمودن از آن كه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده‏روى نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منكرات از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى‏دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسى خواست‏يك شخصى را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيرى كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

صيد ماهى

٢٦١٥ اگر ماهى فلس‏دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بميرد، پاك است ولى خوردن آن حرام مى‏باشد و ماهى بى فلس را، اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، حرام است.

٢٦١٦ اگر ماهى از آب بيرون بيفتد يا موج آن را بيرون بيندازد يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از آن كه بميرد با دست‏يا به وسيله ديگر كسى آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است.

٢٦١٧ كسى كه ماهى را صيد مى‏كند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد. ولى مسلمان بايد بداند كه آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده.

٢٦١٨ ماهى مرده‏اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست كافر باشد، اگر چه بگويد آن را زنده گرفته‏ام، حرام مى‏باشد.

٢٦١٩ خوردن ماهى زنده اشكال ندارد.

٢٦٢٠ اگر ماهى زنده را بريان كنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارد.

٢٦٢١ اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند، و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتى را كه بيرون آب مانده، اشكال ندارد.

صيد ملخ

٢٦٢٢ اگر ملخ را با دست‏يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعداز جان دادن خوردن آن حلال است. و لازم نيست كسى كه آن را مى‏گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده‏اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‏ام، حلال نيست.

٢٦٢٣ خوردن ملخى كه بال در نياورده، و نمى‏تواند پرواز كند حرام است.

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

٢٦٢٤ خوردن گوشت مرغى كه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه مى‏باشد.

٢٦٢٥ اگر چيزى را كه روح دارد، از حيوان زنده جدا نمايند، مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مى‏باشد.

٢٦٢٦ پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است: ١- خون ٢- فضله ٣- نرى ٤- فرج ٥- بچه‏دان ٦- غدد كه آن را دشول مى‏گويند ٧- تخم كه آن را دنبلان مى‏گويند ٨- چيزى كه در مغز كله است و به شكل نخود مى‏باشد ٩- مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ١٠- پى كه در دو طرف تيره پشت است ١١- زهره دان ١٢- سپرز (طحال) ١٣- بول دان (مثانه) ١٤- حدقه چشم ١٥- چيزى كه در ميان سم است و به آن "ذات الاشاجع" مى‏گويند.

٢٦٢٧ خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است كه از خوردن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفر است، اجتناب كنند. ولى اگر پاك باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد.

٢٦٢٨ خوردن كمى از تربت‏حضرت سيد الشهدا عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد.

٢٦٢٩ فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى كه موقع خلال كردن از لاى دندان بيرون مى‏آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.

٢٦٣٠ خوردن چيزى كه براى انسان ضرر دارد، حرام است.

٢٦٣١ خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است، و اگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

٢٦٣٢ اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود.

٢٦٣٣ آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر كسى آن را حلال بداند، در صورتى كه ملتفت باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر مى‏باشد، كافر است. از حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام روايت‏شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها، و منشا گناهان است، و كسى كه شراب مى‏خورد عقل خود را از دست مى‏دهد و در آن موقع خدا را نمى‏شناسد و ازهيچ گناهى باك ندارد، و احترام هيچ كس را نگه نمى‏دارد، و حق خويشان نزديك را رعايت نمى‏كند، و از زشتيهاى آشكار، رو نمى‏گرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مى رود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت‏خدا دور است، در او مى‏ماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين، او را لعنت مى‏كنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمى‏شود، و روز قيامت روى او سياه است، و زبان از دهانش بيرون مى‏آيد، و آب دهان او به سينه‏اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است.

٢٦٣٤ سر سفره‏اى كه در آن شراب مى‏خورند اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنابر احتياط واجب نبايد نشست و چيز خوردن از آن سفره حرام است.

٢٦٣٥ بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است

٢٦٣٦ چند چيز در غذا خوردن مستحب است: اول: هر دو دست را پيش از غذا بشويد. دوم: بعد از غذا دست‏خود را بشويد و با دستمال خشك كند. سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به‏كسى كه طرف چپ او نشسسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست‏خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد. چهارم: در اول غذا"بسم الله" بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏خوردن هر كدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه انگشت‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‏اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد. هشتم: لقمه را كوچك بردارد. نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. دوازدهم: انگشتها را بليسد. سيزدهم: بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏خرما خلال نكند. چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد. پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد. هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمك بخورد. هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

چيزهايى كه در غذا خوردن مكروه است

٢٦٣٧ چند چيز در غذا خوردن مكروه است: اول: در حال سيرى غذا خوردن. دوم:پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى‏آيد.پسوم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاى داغ. پنجم: فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن. هفتم:پاره كردن نان با كارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا. نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند. دهم: پوست كندن ميوه. يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.

مستحبات آب آشاميدن

٢٦٣٨ در آشاميدن آب چند چيز مستحب است: اول: آب را به طور مكيدن بياشامد. دوم: در روز ايستاده آب بخورد. سوم: بيش از آشاميدن آب "بسم الله" و بعد از آن "الحمد لله" بگويد. چهارم: به سه نفس آب بياشامد. پنجم: از روى ميل آب بياشامد. ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد الله عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.

مكروهات آب آشاميدن

٢٦٣٩ زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ايستاده، مكروه است، و نيز آشاميدن آب با دست چپ، و همچنين از جاى شكسته كوزه و جايى كه دسته آن است، مكروه است.

احكام نذر و عهد

٢٦٤٠ نذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد.

٢٦٤١ در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد: " چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم"، نذر او صحيح است.

٢٦٤٢ نذر كننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند. بنابراين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده‏اند، يا به واسطه عصبانى شدن بى‏اختيار نذر كرده، صحيح نيست.

٢٦٤٣ آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، نذرهاى مربوط به مالش صحيح نيست.

٢٦٤٤ نذر زن بى‏اجازه شوهرش باطل است.

٢٦٤٥ اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمى‏تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

٢٦٤٦ هرگاه فرزند نذرى كند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد بايد به آن نذر عمل نمايد.

٢٦٤٧ انسان كارى را مى‏تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابراين كسى كه نمى‏تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود نذر او صحيح نيست.

٢٦٤٨ اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

٢٦٤٩ اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد، و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد، مثلا براى اين كه دود مضر است، نذر كند كه آن را استعمال نكند، نذر او صحيح مى‏باشد.

٢٦٥٠ اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى‏كند، نذر صحيح است.

٢٦٥١ اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همانطور كه نذر كرده بجا آورد.پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند،چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد، كفايت نمى‏كند. و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد، صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد، كافى نيست.

٢٦٥٢ اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد، كافى است. و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى‏كند واگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

٢٦٥٣ اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و چنانچه در آن روز مسافرت كند، قضاى آن روز بر او واجب است.

٢٦٥٤ اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفاره بدهد،يعنى يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.

٢٦٥٥ اگر نذر كند كه تا وقت معينى عمل را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى‏تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى، يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى كه در مساله پيش گفته شد كفاره بدهد.

٢٦٥٦ كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده است‏اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى چنانچه از روى اختيار آن را بجا آورد براى دفعه اول بايد كفاره بدهد.

٢٦٥٧ اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه‏ها عيد فطر يا قربان باشد، يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را به جا آورد.

٢٦٥٨ اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

٢٦٥٩ اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد، نمى‏تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

٢٦٦٠ اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله عليه‏السلام مشرف شود چنانچه به زيارت امام ديگر كند، چيزى بر او واجب نيست.

٢٦٦١ كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده لازم نيست آنها را بجا آورد.

٢٦٦٢ اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند، بايد آن را را به مصارف حرم برساند، از قبيل فرش و پرده و روشنايى و اگر براى امام عليه السلام يا امامزاده نذر كند مى‏تواند به خدامى كه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مى‏تواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له برساند.

٢٦٦٣ اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايدبه فقرا و زوار بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد،و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده‏اى نذر كند.

٢٦٦٤ گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده‏اند پشم آن و مقدارى كه چاق مى‏شود جزو نذر است، و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، بايد به مصرف نذر برسانند.

٢٦٦٥ هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است عمل كردن به نذر لازم نيست.

٢٦٦٦ اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد، احتياط آن است كه اگر بتوانند او را راضى نمايند كه به سيد شوهر كند.

٢٦٦٧ هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت‏شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل براو واجب مى‏شود.

٢٦٦٨ در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كارى را كه عهد مى‏كند انجام دهد، بايد نكردنش بهتر از انجام آن نباشد.

٢٦٦٩ اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.

احكام قسم خوردن

٢٦٧٠ اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.

٢٦٧١ قسم چند شرط دارد: اول: كسى كه قسم مى‏خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و اگر مى‏خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد، بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، و از روى قصد و اختيار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده‏اند، درست نيست و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد. دوم: كارى را كه قسم مى‏خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم مى‏خورد ترك كند،بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحى را به جا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند، بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد. سوم: به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى‏شود، مثل خدا و الله و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مى‏گويند، ولى به قدرى به خدا گفته مى‏شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مى‏آيد، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد، صحيح است، بلكه اگر به لفظ‏ى قسم بخورد كه بدون قرينه خدا بنظر نمى‏آيد، ولى او قصد خدا را كند بنابر احتياط، بايد به آن قسم عمل نمايد. چهارم: قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است. پنجم: عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مى‏خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى قسم معين كرده عاجز شود يا برايش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتى كه عاجز شده به هم مى‏خورد.

٢٦٧٢ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

٢٦٧٣ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد، ليكن نبايد احتياط را ترك كنند.

٢٦٧٤ اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به قسم عمل نكند، كفاره براو واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد و قسمى كه آدم وسواسى مى‏خورد مثل اينكه مى‏گويد: "و الله الان مشغول نماز مى‏شوم" و به واسطه وسواس مشغول نماز نمى‏شود اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند،كفاره ندارد.

٢٦٧٥ كسى كه قسم مى‏خورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است،و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ مى‏باشد، ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مى‏شود، و اين جور قسم خوردن غير از قسمى است كه در مسايل پيش گفته شد.

احكام وقف

٢٦٧٦ اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى‏شود و خود او و ديگران نمى‏توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى‏برد، ولى در بعضى‏از موارد كه در مساله و گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

٢٦٧٧ لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست، حتى در وقف خاص.

٢٦٧٨ اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

٢٦٧٩ كسى كه مالى را وقف مى‏كند بايد براى هميشه وقف كند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج‏سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، وبه احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندن صيغه باشد، پس اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده اشكال دارد.

٢٦٨٠ وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولى او بدهند ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

٢٦٨١ اگر مسجدى را وقف كنند بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن، اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند وقف درست مى‏شود.

٢٦٨٢ وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند. بنابر اين سفيهى كه در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

٢٦٨٣ اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده‏اند وقف كند، درست نيست، ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده‏اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده‏اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مى‏شوند.

٢٦٨٤ اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‏اش نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود مى‏تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

٢٦٨٥ اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، راجع به چيزهايى كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاكم شرع است، و راجع به چيزهايى كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

٢٦٨٦ اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

٢٦٨٧ اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‏اى بعداز طبقه ديگر از آن استفاده كنند چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمى‏شود. ولى اگر متولى نداشته باشد، و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه بعد اجازه نكنند اجاره باطل مى‏شود و در صورتى كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى‏گيرد.

٢٦٨٨ اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‏رود.

٢٦٨٩ ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف مى‏تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

٢٦٩٠ اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده باشد، در صورت امكان حاكم شرع بايد به‏جاى او متولى امينى معين نمايد.

٢٦٩١ فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده‏اند نمى‏شود براى نماز به مسجد ببرنداگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

٢٦٩٢ اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى‏توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

٢٦٩٣ اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى‏گويد بدهند، در صورتى كه بدانند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همان طور مصرف كنند، و اگر يقين نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان ميگويد به طور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

احكام وصيت

٢٦٩٤ وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين كند، و كسى را كه به او وصيت مى‏كنند وصى مى‏گويند.

٢٦٩٥ كسى كه مى‏خواهد وصيت كند، با اشاره‏اى كه مقصودش را بفهماند مى‏تواند وصيت كند، اگر چه لال نباشد.

٢٦٩٦ اگر نوشته‏اى به امضا يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.

٢٦٩٧ كسى كه وصيت مى‏كند، بايد عاقل و بالغ باشد ولى بچه ده ساله‏اى كه خوب و بد را تمييز مى‏دهد اگر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و آب انبار و پول وصيت كند صحيح مى‏باشد و بايد از روى اختيار وصيت كند، و نيز وصيت كننده بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

٢٦٩٨ كسى كه از روى عمد مثلا زخمى بخود زده يا سمى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى‏شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست.

٢٦٩٩ اگر انسان وصيت كند كه چيزى به كسى بدهند در صورتى آن كس آن چيز را مالك مى‏شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال زنده بودن وصيت كننده باشد.

٢٧٠٠ وقتى انسان نشانه‏هاى مرگ را در خود ديد بايد فورا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمى‏تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت كند و بر وصيت‏شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى‏پردازند وصيت كردن لازم نيست.

٢٧٠١ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فورا بدهد و اگر نمى‏تواند، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى‏دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

٢٧٠٢ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند اگر نماز و روزه قضا دارد،بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام مى‏دهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در صفحه و گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.

٢٧٠٣ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند، اگر مالى پيش كسى دارد يا در جايى پنهان كرده است كه ورثه نمى‏دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقشان از بين‏برود، بايد به آنان اطلاع دهد، و لازم نيست براى بچه‏هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى رود، يا خودشان ضايع مى‏شوند، بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

٢٧٠٤ وصى بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد.

٢٧٠٥ اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند،و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تاخير و مهلت دادن علت‏شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى‏كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد. و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى‏نمايد، و اگر يكى از آنان قبول نكرد، يك نفر ديگر را به‏جاى او تعيين مى‏نمايد.

٢٧٠٦ اگر انسان از وصيت‏خود برگردد مثلا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند،بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مى‏شود، و اگر وصيت‏خود را تغيير دهد مثل آن كه قيمى براى بچه‏هاى خود معين كند، بعد ديگرى را به جاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مى‏شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

٢٧٠٧ اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت‏خود برگشته، مثلا خانه‏اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مى‏شود.

٢٧٠٨ اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

٢٧٠٩ اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى‏ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده از اصل مال است، و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را كه وصيت كرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است.

٢٧١٠ اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

٢٧١١ اگر در مرضى كه به آن مرض مى‏ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است،چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد، بايد از اصل مالش بدهند.

٢٧١٢ كسى كه انسان وصيت مى‏كند كه چيزى به او بدهند، بايد وجود داشته باشد. پس اگر وصيت كند به بچه‏اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند باطل است، ولى اگر وصيت كند به بچه‏اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است. پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد وصيت باطل مى‏شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده ورثه ميان خودشان قسمت مى‏كنند.

٢٧١٣ اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت‏حاضر نيست، بايد وصيت او را انجام دهد، اگر وصى پيش از مرگ، موقعى لتفت‏شود كه مريض بواسطه شدت مرض، نتواند به‏ديگرى وصيت كند، بايد وصيت را قبول نمايد.

٢٧١٤ اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى‏تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده،مى‏تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

٢٧١٥ اگر كسى دو نفر را وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معين مى‏كند، و اگر هر دو بميرند،يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين ميكند، ولى اگريك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن دو نفر لازم نيست.

٢٧١٦ اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين ميكند.

٢٧١٧ اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته، ضامن است واگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده، ضامن نيست.

٢٧١٨ هرگاه انسان كسى را وصى كند، و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلان وصى باشد،بعد از آن كه وصى اول مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

٢٧١٩ حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى‏باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.

٢٧٢٠ اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث‏يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

٢٧٢١ اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت اودر بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده‏اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

٢٧٢٢ اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

٢٧٢٣ اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند،و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول به واجبات، خواه مالى بلكه اگر وصيت او به ترتيب بوده، بايد اول آن واجبى را كه مقدم داشته عمل نمايند، اگر چه بدنى باشد. و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث وافى به تمام آن باشد به تمام آن بايد عمل شود، و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقى مانده اگر تماما يا قسمتى واجب مالى باشد، بايد از اصل تركه براى آن بردارند، عمل نمايند. و اگر باقى مانده تماما يا قسمتى واجب بدنى باشد، ملغى مى‏گردد. و چنانچه وصيت ميت به ترتيب نباشد، باز واجبات مقدم بر مستحبات است، ولى در اين صورت بين واجبات هيچ گونه ترتيب نيست، بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى‏شود، و چنانچه وافى به تمام آن نباشد، در باقى مانده واجب مالى از اصل تركه برداشته مى‏شود، و باقيمانده واجب بدنى ملغى مى‏گردد، و در هر صورت عمل به مستحبات موقعى واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

٢٧٢٤ اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند، و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

٢٧٢٥ اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عال و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند،بايد مقدارى را كه مى‏گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادله شهادت بدهد، بايديك چهارم چيزى را كه مطالبه مى‏كند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند، و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى‏كند به او بدهند.

٢٧٢٦ اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم يا ميت مراقيم بچه‏هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

٢٧٢٧ اگر وصيت كند چيزى به كسى بدهند و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده‏اند مى‏توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت‏خود برنگردد و گرنه حق به آن چيز ندارند.

دستور سر بريدن حيوانات

٢٥٩١ دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ كردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور كامل ببرند، و اگر آنها را بشكافند، كافى نيست.

٢٥٩٢ اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد، بعد بقيه را ببرند، فايده ندارد. بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت‏سر هم نبرند، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند، اشكال دارد.

٢٥٩٣ اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود چيزى نماند، آن حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگرى بدن را بكند، در صورتى كه گوسفند زنده باشد، و به دستورى كه گفته مى‏شود سر آن را ببرند، حلال و پاك مى‏باشد.

شرايط سر بريدن حيوان

٢٥٩٤ سر بريدن حيوان پنج‏شرط دارد: اول : كسى كه سر حيوان را مى‏برد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم نكند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد،مى‏تواند سر حيوان را ببرد. دوم: سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى‏ميرد، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز، مى‏شود سر آن را بريد. سوم:در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه مى‏داند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر فراموش كند، يا مساله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است،يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد. چهارم: وقتى مى‏خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد به نيت‏سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد: "بسم الله" كافى است واگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى‏شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد. پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگرچه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده است.

دستور كشتن شتر

٢٥٩٥ اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، بايدبا پنج‏شرطى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه‏اش فرو كنند.

٢٥٩٦ وقتى مى‏خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ايستاده باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند، اشكال ندارد.

٢٥٩٧ اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است، به دستورى كه گفته شد، كارد در گودى گردنش فرو كنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو كنند و تا زنده است‏سر آن را ببرند، حلال و پاك مى‏باشد.

٢٥٩٨ اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير كه به واسطه تيزى آن بدن زخم مى‏شود، به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مى‏شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد،دارا باشد.

چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

٢٥٩٩ چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع كشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يك ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند. دوم: كسى كه حيوان را مى‏كشد، رو به قبله باشد. سوم: پيش از كشتن حيوان، آب جلوى آن بگذارند. چهارم: كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت‏شود، مثلا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:

اول: آنكه كارد را پشت‏حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد. چهارم: خود انسان چهارپايى را كه پرورش داده است بكشد. و احتياط آن است كه پيش از بيرون آمدن روح، پوست‏حيوان را نكنند و مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرند.و حرام است كه پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند، ولى بااين عمل حيوان حرام نمى‏شود.

احكام شكار كردن با اسلحه

٢٦٠١ اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند، با پنج‏شرط حلال و بدنش پاك است: اول: آنكه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند. و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كند، پاك نمى‏شود و خوردن آن هم حرام است. و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند، پاك و حلال است. و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد، پاك و حلال بودنش اشكال دارد. دوم: كسى كه شكار مى‏كند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد، و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏كند، حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست. سوم: اسلحه را براى شكار كردن حيوان به كار برد. و اگر مثلا جايى را نشان كند و اتفاقا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت بكار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد، شكار حلال نمى‏شود. ولى اگر فراموش كند، اشكال ندارد. پنجم: وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است.

٢٦٠٢ اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، و يكى از آنان مسلمان و ديگرى كافر باشد يا يكى از آن دو، نام خدا را ببرد و ديگرى عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.

٢٦٠٣ اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند، مثلا در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست. بلكه اگر شك كند كه فقط براى تير بوده يا نه، حلال نمى‏باشد.

٢٦٠٤ اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مى‏شود. ولى گذشته از اين كه گناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.

٢٦٠٥ اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است، با شرطهايى كه در صفحه گذشته گفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت‏حلال است اگربه همين قطع كردن جان داده باشد. و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى كه سر و گردن دارد حلال است. و اگر وقت باشد براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن، سر نيست‏حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است‏به شرط آن كه در زمان بريدن سرش زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.

٢٦٠٦ اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست‏حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال است به شرط آن كه در زمان بريدن سرش، زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند ودر حال جان دادن باشد.

٢٦٠٧ اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه زنده‏اى از آن بيرون آيد،چنانچه آن بچه را به دستورى كه در شرع معين شده سر ببرند حلال، و گرنه حرام مى‏باشد.

٢٦٠٨ اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده‏اى از شكمش بيرون آورند چنانچه خلقت بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاك و حلال است.

عده طلاق

٢٥١٠ زنى كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر كند.

٢٥١١ زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگهدارد يعنى بعد از آن كه در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى‏شود و مى‏تواند شوهر كند، ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، يعنى مى‏تواند بعد از طلاق فورا شوهر كند.

٢٥١٢ زنى كه حيض نمى‏بيند اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى‏بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.

٢٥١٣ زنى كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى كه ماه ديده مى‏شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد تا با مقدارى كه از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود.

٢٥١٤ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‏اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است، بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق بچه او به دنيا آيد، عده‏اش تمام مى‏شود.

٢٥١٥ زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود، مثلا يك ماهه يا يك ساله، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى كه حيض مى‏بيند، بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى‏بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد.

٢٥١٦ ابتداى عده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى‏شود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده‏اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد.

عده زنى كه شوهرش مرده

٢٥١٧ زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد اگر چه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد، و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‏اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند، و اين عده را عده وفات مى‏گويند.

٢٥١٨ زنى كه در عده وفات مى‏باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت‏حساب شود بر او حرام مى‏باشد.

٢٥١٩ اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند،چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتى كه آبستن باشد، به مقدارى كه در عده طلاق گفته شد براى شوهر دوم عده طلاق و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.

٢٥٢٠ ابتداى عده وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.

٢٥٢١ اگر زن بگويد عده‏ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى‏شود: اول:آنكه مورد تهمت نباشد. دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدت، تمام شدن عده ممكن باشد.

طلاق بائن و طلاق رجعى

٢٥٢٢ طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است: اول: طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. دوم: طلاق زنى كه يائسه باشد. يعنى اگر سيده است بيشتراز شصت‏سال و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد. سوم: طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. چهارم: طلاق زنى كه او را سه دفعه طلاق داده‏اند. پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احكام اينها بعدا گفته خواهد شد. و غير اينها طلاق رجعى است، كه بعد از طلاق تا وقتى زن در عده است مرد مى‏تواند به او رجوع نمايد.

٢٥٢٣ كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه‏اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از مواقع در كتابهاى مفصل گفته شده، بيرون كردن او اشكال ندارد، و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.

احكام رجوع كردن

٢٥٢٤ در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى‏تواند به زن خود رجوع كند : اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم: كارى كند كه از آن بفهمد رجوع كرده است.

٢٥٢٥ براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به زنم رجوع كردم، صحيح است.

٢٥٢٦ مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند حق رجوع از بين نمى رود.

٢٥٢٧ اگر زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است، ولى اگربعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى‏شود، يعنى مى‏تواند آن زن را دوباره عقد نمايد: اول: آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگرمثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى‏تواند او را عقد كند. دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزديكى و دخول كند، و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

طلاق خلع

٢٥٢٨ طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مى‏بخشد كه طلاقش دهد طلاق خلع گويند.

٢٥٢٩ اگر شوهر بخواهد صيغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد مى‏گويد: "زوجتى فاطمة خالعتها على ما بذلت هى طالق" يعنى زنم فاطمه را طلاق خلع دادم او رها است.

٢٥٣٠ اگر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر،همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه را اين طور مى‏خواند: "عن موكلتى فاطمة بذلت مهرها لموكلى محمد ليخلعها عليه" پس از آن بدون فاصله مى‏گويد: "زوجة موكلى خالعتها على ما بذلت هى طالق" و اگر زنى كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر ببخشد كه او را طلاق دهد وكيل به جاى كلمه " مهرها" آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: "بذلت ماة تومان".

طلاق مبارات

٢٥٣١ اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را مبارات گويند.

٢٥٣٢ اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: "بارات زوجتى فاطمة على مهرها فهى طالق" يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است، و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: "بارات زوجة موكلى فاطمة على مهرها فهى طالق" ودر هر دو صورت اگر بجاى كلمه "على مهرها" "بمهرها" بگويد اشكال ندارد.

٢٥٣٣ صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد: "براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم"، اشكال ندارد.

٢٥٣٤ اگر زن در بين عده طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد شوهر مى‏تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

٢٥٣٥ مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى‏گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد، اشكال ندارد.

احكام متفرقه طلاق

٢٥٣٦ اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود او است نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست‏يا گمان كند كه شوهرش مى‏باشد بايد عده نگهدارد.

٢٥٣٧ اگر با زنى كه مى‏داند عيالش نيست، زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد.

٢٥٣٨ اگر مرد، زنى را گول بزند كه از شوهر طلاق بگيرد و زن او شود، طلاق و عقد آن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده‏اند

٢٥٣٩ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

٢٥٤٠ زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.

٢٥٤١ پدر و جد پدرى ديوانه اگر مصلحت باشد، مى‏توانند زن او را طلاق بدهند.

٢٥٤٢ اگر پدر و جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد، مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند چنانچه صلاح بچه باشد، مى‏تواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دايمى او را نمى‏تواند طلاق دهد.

٢٥٤٣ اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى‏داند بنابر احتياط واجب، نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.

٢٥٤٤ اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يك سال بگويد: يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مى‏تواند چيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد ولى چيزهايى را كه مصرف كرده نمى‏تواند از او مطالبه نمايد.

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد در قيامت به عذاب گرفتار مى‏شود. از حضرت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او مى‏اندازد.

٢٥٤٥ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده است استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است بنابر احتمال موافق با احتياط، اگر جايى را در مسجد كه قبلا ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرف كند.

٢٥٤٦ چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى‏گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

٢٥٤٧ مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‏اند، اگر ديگرى غصب كند، صاحب مال و طلبكار مى‏توانند چيزى را كه غصب كرده، از او مطالبه نمايند، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى‏باشد.

٢٥٤٨ اگر انسان چيزى را غصب كند بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

٢٥٤٩ اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده بره‏اى پيدا شود، مال صاحب مال است، و نيز كسى كه مثلا خانه‏اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.

٢٥٥٠ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولى او بدهدو اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.

٢٥٥١ هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگر چه هر يك به تنهايى مى‏توانسته‏اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده، ضامن آن است.

٢٥٥٢ اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

٢٥٥٣ اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه نگاه داشتنش جايز است،كصب كند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهدو چنانچه براى اين كه مزد ندهد بگويد: "آن را مثل اولش مى‏سازم"، مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمى‏تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.

٢٥٥٤ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد: مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى‏تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

٢٥٥٥ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد: "بايد آن را به صورت اول در آورى"، واجب است آن را به صورت اولش در آورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن ازاولش كمتر شود،بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلايى را كه غصب كرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: "بايد به صورت اولش در آورى"، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.

٢٥٥٦ اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت، و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده، بايد فورا زراعت، يا درخت‏خود را، اگر چه ضرر نمايد، از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد، و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده درست كند، مثلا جاى درختها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود،بايد تفاوت آن را هم بدهد، و نمى‏تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد، و نيز صاحب زمين نمى‏تواند او را مجبور كند كه درخت‏يا زراعت را به او بفروشد.

٢٥٥٧ اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى صاحب زمين راضى شده بدهد.

٢٥٥٨ اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد مثلا گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت روزى را كه تلف كرده بدهد.

٢٥٥٩ اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزايش با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد، ولى چيزى را كه مى‏دهد، بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

٢٥٦٠ اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برد چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده باشد بايد قيمت چاقى را كه از بين رفته بدهد.

٢٥٦١ اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى‏تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگيرد، و اگر از اولى بگيرد،مى‏تواند اولى از دومى مطالبه كند، ولى اگر دومى به اولى برگردانده و پيش او تلف شده، نمى‏تواند از او مطالبه كند.

٢٥٦٢ اگر چيزى را كه مى‏فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمانيد، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يك ديگر تصرف كنند اشكال ندارد وگرنه چيزى را كه از يك ديگر گرفته‏اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگرداند و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند بايد عوض آن را بدهد.

٢٥٦٣ هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديده بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى‏كند

٢٥٦٤ مالى كه انسان پيدا مى‏كند اگر نشانه‏اى نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

٢٥٦٥ اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از ٦/١٢ نخود نقره سكه‏دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است‏يا نه،نمى‏تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى‏تواند به قصد اين كه ملك خودش شود بردارد، و در اين صورت اگر تلف شود، نبايد عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست.

٢٥٦٦ هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانه‏اى دارد كه به واسطه آن مى‏تواند صاحبش را پيدا كند اگر چه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است در صورتى كه قيمت آن چيز به ٦/١٢ نخود نقره سكه‏دار برسد بايد اعلان كند و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روزى و بعد تا يك سال هفته‏اى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند كافى است.

٢٥٦٧ اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، مى‏تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.

٢٥٦٨ اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود مى‏تواند آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد به او بدهد ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

٢٥٦٩ اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد، مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده، ضامن نيست، ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.

٢٥٧٠ كسى كه مالى را پيدا كرده اگر عمدا به دستورى كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.

٢٥٧١ اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند، ولى او بايد اعلان نمايد.

٢٥٧٢ اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى‏كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.

٢٥٧٣ اگر در بين سالى كه اعلان مى‏كند، مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده يا تعدى يعنى زياده‏روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيست.

٢٥٧٤ اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به ٦/١٢ نخود نقره سكه‏دار مى‏رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پيدا نمى‏شود، مى‏تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود، بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‏اى كه داده، مال خود او است.

٢٥٧٥ اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود اواست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد.

٢٥٧٦ لازم نيست موقع اعلان جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده‏ام، كافى است.

٢٥٧٧ اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است، در صورتى بايدبه او بدهد كه نشانه‏هاى آن را بگويد و يقين پيدا كند كه مال او است، ولى اگر ذكر نشانه‏ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد، مخير است كه به او بدهد يا ازدادن به او خوددارى نمايد.

٢٥٧٨ اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به ٦/١٢ نخود نقره سكه‏دار برسد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.

٢٥٧٩ هرگاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى‏شود، بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد، بعد قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش ر نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه در فروش آن به خودش يا به ديگرى از حاكم شرع، در صورت امكان، اجازه بگيرد و در هر صورت بايد تعريف تا يك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه براى صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

٢٥٨٠ اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند، اشكال ندارد.

٢٥٨١ اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چناچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده، در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد، مى‏تواند به جاى كفش خودش بردارد.ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد، و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده،مال كسى نيست كه كفش او را برده، بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد يعنى از صاحبش تفحص كند و چنانچه از پيدا كردن او مايوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد.

٢٥٨٢ اگر مالى را كه كمتر از ٦/١٢ نخود نقره سكه‏دار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد، چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

٢٥٨٣ اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه بعدا گفته مى‏شود سر ببرند: چه وحشى باشد و چه اهلى، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، ولى بهيمه‏اى كه انسان با آن وطى و نزديكى كرده و حيوانى كه نجاستخوار شده، اگر به دستورى كه در شرع معين نموده‏اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آن حلال نيست.

٢٥٨٤ حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى شده است، اگر به دستورى كه بعدا گفته مى‏شود آنها را شكار كنند، پاك و حلال است ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمى‏شود.

٢٥٨٥ حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مى‏شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو كه نمى‏تواند فرار كند و بچه كبك كه نمى‏تواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمى‏شود، و اگر آهو و بچه‏اش را كه نمى‏تواند فرار كند با يك تير شكار نمايند، آهو حلال و بچه‏اش حرام است.

٢٥٨٦ حيوان حلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود بميرد، پاك است، ولى گوشت آن را نمى‏شود خورد.

٢٥٨٧ حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار با سر بريدن حلال نمى‏شود،ولى مرده آن پاك است.

٢٥٨٨ سگ و خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمى‏شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام گوشتى را كه درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستورى كه گفته مى‏شود سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند،پاك است ولى گوشت آن حلال نمى‏شود، و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.

٢٥٨٩ فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى كه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگى مى‏كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودى خود بميرند، نجسند، و همچنين اگر سر آنها را ببرند، پاك نمى‏شوند، مگر راسو و سوسمار كه پاك شدن آن با تذكيه خالى از وجه نيست.

٢٥٩٠ اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده‏اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند،خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سر بريدن حيوانات

٢٥٩١ دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ كردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور كامل ببرند، و اگر آنها را بشكافند، كافى نيست.

٢٥٩٢ اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد، بعد بقيه را ببرند، فايده ندارد. بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت‏سر هم نبرند، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند، اشكال دارد.

٢٥٩٣ اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود چيزى نماند، آن حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگرى بدن را بكند، در صورتى كه گوسفند زنده باشد، و به دستورى كه گفته مى‏شود سر آن را ببرند، حلال و پاك مى‏باشد.

شرايط سر بريدن حيوان

٢٥٩٤ سر بريدن حيوان پنج‏شرط دارد: اول : كسى كه سر حيوان را مى‏برد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم نكند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد،مى‏تواند سر حيوان را ببرد. دوم: سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى‏ميرد، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز، مى‏شود سر آن را بريد. سوم:در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه مى‏داند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر فراموش كند، يا مساله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است،يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد. چهارم: وقتى مى‏خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد به نيت‏سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد: "بسم الله" كافى است واگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى‏شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد. پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگرچه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده است.

دستور كشتن شتر

٢٥٩٥ اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، بايدبا پنج‏شرطى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه‏اش فرو كنند.

٢٥٩٦ وقتى مى‏خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ايستاده باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند، اشكال ندارد.

٢٥٩٧ اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است، به دستورى كه گفته شد، كارد در گودى گردنش فرو كنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو كنند و تا زنده است‏سر آن را ببرند، حلال و پاك مى‏باشد.

٢٥٩٨ اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير كه به واسطه تيزى آن بدن زخم مى‏شود، به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مى‏شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد،دارا باشد.

چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

٢٥٩٩ چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع كشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يك ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند. دوم: كسى كه حيوان را مى‏كشد، رو به قبله باشد. سوم: پيش از كشتن حيوان، آب جلوى آن بگذارند. چهارم: كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت‏شود، مثلا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:

اول: آنكه كارد را پشت‏حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد. چهارم: خود انسان چهارپايى را كه پرورش داده است بكشد. و احتياط آن است كه پيش از بيرون آمدن روح، پوست‏حيوان را نكنند و مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرند.و حرام است كه پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند، ولى بااين عمل حيوان حرام نمى‏شود.

احكام شكار كردن با اسلحه

٢٦٠١ اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند، با پنج‏شرط حلال و بدنش پاك است: اول: آنكه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند. و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كند، پاك نمى‏شود و خوردن آن هم حرام است. و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند، پاك و حلال است. و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد، پاك و حلال بودنش اشكال دارد. دوم: كسى كه شكار مى‏كند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد، و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏كند، حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست. سوم: اسلحه را براى شكار كردن حيوان به كار برد. و اگر مثلا جايى را نشان كند و اتفاقا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت بكار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد، شكار حلال نمى‏شود. ولى اگر فراموش كند، اشكال ندارد. پنجم: وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است.

٢٦٠٢ اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، و يكى از آنان مسلمان و ديگرى كافر باشد يا يكى از آن دو، نام خدا را ببرد و ديگرى عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.

٢٦٠٣ اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند، مثلا در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست. بلكه اگر شك كند كه فقط براى تير بوده يا نه، حلال نمى‏باشد.

٢٦٠٤ اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مى‏شود. ولى گذشته از اين كه گناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.

٢٦٠٥ اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است، با شرطهايى كه در صفحه گذشته گفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت‏حلال است اگربه همين قطع كردن جان داده باشد. و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى كه سر و گردن دارد حلال است. و اگر وقت باشد براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن، سر نيست‏حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است‏به شرط آن كه در زمان بريدن سرش زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.

٢٦٠٦ اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست‏حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال است به شرط آن كه در زمان بريدن سرش، زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند ودر حال جان دادن باشد.

٢٦٠٧ اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه زنده‏اى از آن بيرون آيد،چنانچه آن بچه را به دستورى كه در شرع معين شده سر ببرند حلال، و گرنه حرام مى‏باشد.

٢٦٠٨ اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده‏اى از شكمش بيرون آورند چنانچه خلقت بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاك و حلال است.

احكام شير دادن

٢٤٦٤ اگر زنى بچه‏اى را با شرايطى كه در مساله گفته خواهد شد شير دهد، آن بچه به اين عده محرم مى‏شود: اول: خود زن و آن را مادر رضاعى مى‏گويند. دوم:شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى‏گويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچه‏هايى كه از آن زن به دنيا آمده‏اند، يا به دنيا مى‏آيند. پنجم: بچه‏هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند،چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچه‏ها را شير داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند. يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند. هشتم: دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. و نيز عده ديگرى هم كه در مسايل بعد گفته مى‏شود، به واسطه شير دادن محرم مى‏شوند.

٢٤٦٥ اگر زنى بچه‏اى را با شرايط‏ى كه در مساله گفته مى‏شود شير دهد پدر آن بچه نمى‏تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده‏اند ازدواج كند و نيز نمى‏تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال اوست براى خود عقد نمايد بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه يعنى نگاهى كه انسان مى‏تواند به محرمهاى خود كند به آنان ننمايد.

٢٤٦٦ اگر زنى بچه‏اى را با شرايط‏ى كه در مساله گفته مى‏شود شير دهد شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى‏شود. ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى‏شوند.

٢٤٦٧ اگر زنى بچه‏اى را شير دهد به برادرهاى آن بچه محرم نمى‏شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه‏اى كه شير خورده محرم نمى‏شوند.

٢٤٦٨ اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد ديگر نمى‏تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

٢٤٦٩ اگر انسان با دخترى ازدواج كند ديگر نمى‏تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

٢٤٧٠ انسان نمى‏تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد انسان نمى‏تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر آن دختر را شير دهد عقد باطل مى‏شود.

٢٤٧١ با دخترى كه خواهر يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده نمى‏شود ازدواج كرد و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

٢٤٧٢ اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مى‏شود و همچنين است اگر بچه‏اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمى‏شود.

٢٤٧٣ اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‏شود چه بچه از همان دختر يا زن ديگر شوهر او باشد.

شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است

٢٤٧٤ شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت‏شرط دارد: اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است‏شير بخورد فايده ندارد. دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه‏اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى‏شود. سوم: بچه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوى او بريزند نتيجه ندارد. چهارم: شير خالص و باچيز ديگر مخلوط نباشد. پنجم: شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شيردهى را طلاق دهند بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه‏اى بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى‏شود. ششم: بچه به واسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى‏شوند بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. هفتم: پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طورى كه‏در مساله بعد گفته مى‏شود شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند ازآن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او به او محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمى‏شود بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمى‏شود، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه‏اى را شير دهد آن بچه به كسانى كه گفته شد محرم مى‏شود.

٢٤٧٥ بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد ودر هر دفعه بدون فاصله شير بخورد ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از اولى كه پستان در دهان مى‏گيرد تا وقتى سير مى‏شود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.

٢٤٧٦ اگر زن از شير شوهر خود بچه‏اى را شير دهد بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نمى‏شوند اگر چه بهتر است‏با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

٢٤٧٧ اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى‏شوند.

٢٤٧٨ اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايط‏ى كه گفتيم بچه‏اى را شير دهد همه آن بچه‏ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى‏شوند.

٢٤٧٩ اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه‏اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمى‏شود.

٢٤٨٠ اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى‏شوند.

٢٤٨١ انسان نمى‏تواند بدون اذن زن خود با زنهايى كه به واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادر زاده زن او شده‏اند ازدواج كند و نيز اگر با پسرى لواط كند نمى‏تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر كه رضاعى هستند يعنى به واسطه شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده‏اند ازدواج نمايد.

٢٤٨٢ زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى‏شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

٢٤٨٣ انسان نمى‏تواند با دو خواهر اگر چه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‏اند در صورتى كه عقد آنان در يك اولى صحيح و عقد دومى باطل مى‏باشد.

٢٤٨٤ اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعدا گفته مى‏شود شير دهد شوهرش براو حرام نمى‏شود، اگر چه بهتر آن است كه احتياط كنند: اول: برادر و خواهر خود را.دوم: عمو و عمه و دايى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را. چهارم:برادر زاده خود را. پنجم: برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را. هفتم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش را. هشتم: نوه زن ديگر شوهر خود را.

٢٤٨٥ اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمى‏شود ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.

٢٤٨٦ مردى كه دو زن دارد اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد زنى كه فرزند عموى او شير خورده به شوهر خود حرام نمى‏شود.

آداب شير دادن

٢٤٨٧ براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى‏تواند بچه را از او گرفته و به دايه بدهد.

٢٤٨٨ مستحب است دايه‏اى كه براى طفل مى‏گيرند دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يابد خلق يا زنا زاده باشد و نيز مكروه است دايه‏اى بگيرند كه بچه‏اى كه دارد از زنا به دنيا آمده باشد.

مسائل متفرقه شير دادن

٢٤٨٩ مستحب است از زنها جلوگيرى كنند كه هر بچه‏اى را شير ندهند زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‏اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

٢٤٩٠ كسانى كه به واسطه شير خوردن خويشى پيدا مى‏كنند مستحب است‏يكديگر را احترام نمايند ولى از يكديگر ارث نمى‏برند و حقهاى خويشى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.

٢٤٩١ در صورتى كه ممكن باشد مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.

٢٤٩٢ اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد.

٢٤٩٣ اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايط‏ى كه در مساله گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد.

٢٤٩٤ اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده: مثلا بگويد شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف اورا قبول نمايد عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعداز نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد.

٢٤٩٥ اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مساله پيش گفته شد.

٢٤٩٦ شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى‏شود: اول: خبر دادن عده‏اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند. دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادل باشند ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند ما ديده‏ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده و همچنين ساير شرطها را كه در مساله گفته شد شرح دهند ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى‏دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست‏شرايط را شرح دهند.

٢٤٩٧ اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است‏شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

احكام عقد

٢٣٦٣ در زناشويى چه دائم چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى‏خوانند يا ديگرى را وكيل مى‏كنند كه از طرف آنان بخواند.

٢٣٦٤ وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى‏تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

٢٣٦٥ زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمى‏توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند، و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى‏كند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‏ام كافى است.

٢٣٦٦ اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلا ده روز او را به عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معين نكند در صورتى كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى‏تواند هر وقت بخواهد او را به عقد آن مرد در آورد واگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معينى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

٢٣٦٧ يك نفر مى‏تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مى‏تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند، ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد دائم

٢٣٦٨ اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: "زوجتك نفسى على الصداق المعلوم" يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معين شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: "قبلت التزويج" يعنى قبول كردم ازدواج را عقد صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل بگويد: "زوجت موكلتى فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم" پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: "قبلت لموكلى احمد على الصداق"، صحيح مى‏باشد.

دستور خواندن عقد غير دائم

٢٣٦٩ اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: "زوجتك نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" بعد بدون فاصله مرد بگويد: "قبلت" صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: "متعت موكلتى موكلك فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: "قبلت لموكلى هكذا"، صحيح مى‏باشد.

شرايط عقد

٢٣٧٠ عقد ازدواج چند شرط دارد: اول: آنكه به عربى صحيح خوانده شود به احتياط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند به‏هر لفظ‏ى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند اما بايد لفظ‏ى بگويند كه معنى "زوجت و قبلت" را بفهماند. دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى‏خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زوجتك نفسى‏» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزويج‏» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى‏خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى آنان را وكيل كرده‏اند، زن و شوهر شوند. سوم: كسى كه صيغه را مى‏خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد. چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى‏خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد زوجتك احدى بناتى (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد بلت‏يعنى قبول كردم، جون در موقع عقد، دختر را معين نكرده‏اند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است.

٢٣٧١ اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است.

٢٣٧٢ كسى كه دستور زبان عربى را نمى‏داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظ‏ى معناى آن را قصد نمايد،مى‏تواند عقد را بخواند.

٢٣٧٣ اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعدا زن و مرد بگويندبه آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

٢٣٧٤ اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم، عقد صحيح است.

٢٣٧٥ پدر و جد پدرى مى‏توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده‏اند مفسده‏اى نداشته، نمى‏تواند آن را به‏هم بزند و اگر مفسده‏اى داشته، مى‏تواند آن را به هم بزند.

٢٣٧٦ دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است‏يعنى مصلحت‏خود را تشخيص مى‏دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد، و اجازه مادر و برادر لازم نيست.

٢٣٧٧ اگر پدر و جد پدرى غايب باشند، به طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جد پدرى اجازه بگيرند و نيز اگر دختر باكره باشد در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست. ولى اگر به واسطه وطى به شبهه يا از زنا از بين رفته باشد، احتياط مستحب آن است كه اجازه بگيرند.

٢٣٧٨ اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر- بعد از رسيدن به سن قابل براى تمتع گرفتن - بايد خرج زن را در صورتى كه از او تمكين داشته باشد بدهد.

٢٣٧٩ اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود، زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است، و اگر در موقع عقد مالى نداشته، پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند.

عيبهايى كه بواسطه آنها مى‏شود عقد را به هم زد

٢٣٨٠ اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را دارد مى‏تواند عقد را به هم بزند : اول: ديوانگى. دوم: مرض خوره. سوم: مرض برص.چهارم: كورى. پنجم: شل بودن به طورى كه معلوم باشد. ششم: آنكه افضا شده، يعنى راه بول و حيض و يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد، ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آنكه گوشت‏يا استخوانى يا غده‏اى در فرج او باشد كه مانع از نزديكى شود.

٢٣٨١ اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است‏يا آلت مردى ندارد يا عنين است و نمى‏تواند وطى و نزديكى نمايد يا تخمهاى او را كشيده‏اند مى‏تواند عقد را به هم بزند. و تفصيل اين مساله و مساله سابق در كتاب تحرير الوسيله ضبط شده است.

٢٣٨٢ اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيب‏هايى كه در دو مساله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

٢٣٨٣ اگر به واسطه آن كه مرد عنين است و نمى‏تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.

عده‏اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است

٢٣٨٤ ازدواج با زنهايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است.

٢٣٨٥ اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى‏شوند.

٢٣٨٦ اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى‏شوند.

٢٣٨٧ اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى‏تواند با دختر او ازدواج كند.

٢٣٨٨ عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

٢٣٨٩ پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به زن او محرم هستند.

٢٣٩٠ اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد، يا صيغه تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى‏تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

٢٣٩١ اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى‏شود طلاق رجعى دهد، در بين عده نمى‏تواند خواهر او را عقد نمايد ، بلكه در عده طلاق بائن هم كه بعدا بيان مى‏شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد.

٢٣٩٢ انسان نمى‏تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعدا زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد.

٢٣٩٣ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد كرده و حرفى نزد، چنانچه بعدا رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطنا راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادرزاده او جدا شود، مگر آنكه اجازه دهد.

٢٣٩٤ اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد.

٢٣٩٥ اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد.

٢٣٩٦ اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.

٢٣٩٧ زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زنهاى كافره غير كتابيه بطور دائم ازدواج كند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاى كافره اهل كتاب نيز جايز نيست، ولى صيغه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد.

٢٣٩٨ اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند آن زن بر او حرام مى‏شود و اگر با زنى كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عده وفات است زنا كند، بعدا مى‏تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

٢٣٩٩ اگر با زن بى‏شوهرى كه در عده نيست زنا كند، بعدا مى‏تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد، بلكه احتياط مزبور حتى الامكان نبايد ترك شود، و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.

٢٤٠٠ اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده حرام است،آن زن بر او حرام ابدى مى‏شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد.

٢٤٠١ اگر زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عده بوده، چنانچه هيچكدام نمى‏دانسته‏اند زن در عده است و نمى‏دانسته‏اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، در صورتى كه مرد با او نزديكى كرده باشد آن زن بر او حرام مى‏شود.

٢٤٠٢ اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند بايد از او جدا شود و بعدا هم نمى‏تواند او را براى خود عقد كند.

٢٤٠٣ زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى‏شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهريه‏اش را بدهد.

٢٤٠٤ زنى را كه طلاق داده‏اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند.

٢٤٠٥ مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر گمان كند كه دخول شده،يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‏شوند.

٢٤٠٦ اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن كس لواط كند، آنها بر او حرام نمى‏شوند.

٢٤٠٧ اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است، و چنانچه مى‏دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى‏تواند آن زن را عقد كند.

٢٤٠٨ اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است، و اگر زن مى‏دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است احتياط واجب آن است كه بعدا با آن مرد ازدواج نكند، بلكه خالى از قوت نيست.

٢٤٠٩ اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است بجا نياورد، زنش كه به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود حلال نمى‏شود. و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمى‏شود، ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مى‏شوند.

٢٤١٠ اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند.

٢٤١١ زنى را كه سه مرتبه طلاق داده‏اند بر شوهرش حرام مى‏شود، ولى كند، شوهر اول مى‏تواند دوباره او را براى خود عقد نمايد.

احكام عقد دائم

٢٤١٢ زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مى‏خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت، كند تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است.

٢٤١٣ اگر زن در كارهايى كه در مساله پيش گفته شد اطاعت‏شوهر را نكند گناهكار است و حق غذا و لباس و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نميرود.

٢٤١٤ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت‏خانه مجبور كند.

٢٤١٥ مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.

٢٤١٦ زنى كه از شوهر اطاعت مى‏كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى‏تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اگر آن هم ممكن نباشد به فساق مؤمنين مراجعه نمايد. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، مى‏تواند در هر روز باندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت‏شوهر بر او واجب نيست.

٢٤١٧ مرد نمى‏تواند زن دائمى خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى‏شوهر، لكن واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند.

٢٤١٨ شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه نزديكى با عيال دائمى خود را ترك كند.

٢٤١٩ اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مثل او هستند بدهد.

٢٤٢٠ اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدتى را معين نكرده باشند، زن مى‏تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمى‏تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.

متعه يا صيغه

٢٤٢١ صيغه كردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحيح است.

٢٤٢٢ شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكى با متعه خود را ترك كند.

٢٤٢٣ زنى كه صيغه مى‏شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى‏تواند لذتهاى ديگر از او ببرد ولى اگر بعدا به‏نزديكى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزديكى نمايد.

٢٤٢٤ زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد.

٢٤٢٥ زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى‏برد و شوهر هم ازاو ارث نمى‏برد.

٢٤٢٦ زنى كه صيغه شده اگر نداند كه حق خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است و براى آن كه نمى‏دانسته، حقى به شوهر پيدا نمى‏كند.

٢٤٢٧ زنى كه صيغه شده، مى‏تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مى‏رود بيرون رفتن او حرام است.

٢٤٢٨ اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را صيغه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد راضى هستم عقد صحيح و گرنه باطل است.

٢٤٢٩ پدر و جد پدرى مى‏توانند براى محرم شدن، يك ساعت‏يا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نيز مى‏توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد كسى در آورند ولى بايد آن عقد براى دختر مفسده نداشته باشد.

٢٤٣٠ اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى است و نمى‏داند زنده است‏يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى‏شود و چنانچه بعدا معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است‏و كسانى كه به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.

٢٤٣١ اگر مرد مدت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته باو بدهد و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد.

٢٤٣٢ مرد مى‏تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده‏اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد.

احكام نگاه كردن

٢٤٣٣ نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد جاهايى را كه مثل ران و شكم معمولا مى‏پوشانند نگاه نكند.

٢٤٣٤ اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى اهل كتاب مثل زنهاى يهود و نصارا نگاه كند در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد.

٢٤٣٥ زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‏فهمد و به حدى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند.

٢٤٣٦ نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است اگر چه از پشت‏شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند. ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

٢٤٣٧ مرد و زنى كه با يكديگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

٢٤٣٨ مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است.

٢٤٣٩ عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند يا نظرش به صورت زينت‏شده او يا به ساير بدن او بيافتد، نبايد عكس او را بردارد.و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتك نباشد نبايد به عكس او نگاه كند.

٢٤٤٠ اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر ديگرى، يا زنى غير زن خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد.

٢٤٤١ اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند.

٢٤٤٢ اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.

مسائل متفرقه زناشويى

٢٤٤٣ كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام ميافتد، واجب است زن بگيرد.

٢٤٤٤ اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى‏تواند عقد را به هم بزند.

٢٤٤٥ اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند كه كسى در آنجا نباشد و ديگرى هم نمى‏تواند وارد شود چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون‏بروند.

٢٤٤٦ اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.

٢٤٤٧ مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزو دين اسلام مى‏دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد است.

٢٤٤٨ اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند به طورى كه در مساله پيش گفته شد مرتد شود عقد او باطل مى گردد ولى اگر بعد از نزديكى مرتد شود بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عده نگه دارد پس اگر در بين عده مسلمان شود عقد باقى و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.

٢٤٤٩ كسى كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‏اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى‏شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‏شود عده وفات نگهدارد.

٢٤٥٠ مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگرپيش از نزديكى با عيالش مرتد شود عقد او باطل مى‏گردد و اگر بعد از نزديكى مرتد شود زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‏شود، عده نگهدارد پس اگرپيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود، عقد باقى و گرنه باطل است.

٢٤٥١ اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.

٢٤٥٢ اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد انسان مى‏تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مى‏تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

٢٤٥٣ اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه‏اش را سقط كند.

٢٤٥٤ اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عده كسى هم نيست زنا كند چنانچه بعد او را عقد كند و بچه‏اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است‏يا حرام آن بچه حلال زاده است.

٢٤٥٥ اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه‏اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعا فرزند هر دومى باشد ولى اگر زن مى‏دانسته كه در عده است، شرعا بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام مى‏باشند.

٢٤٥٦ اگر زن بگويد يائسه‏ام نبايد حرف او را قبول كرد ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مى‏شود.

٢٤٥٧ اگر بعد از آنكه انسان با زنى ازدواج كرد كسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعا ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.

٢٤٥٨ اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است، دخترى داشته باشد، تا هفت‏سال دختر تمام نشده، پدر نمى‏تواند او را از مادرش جدا كند.

٢٤٥٩ مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است‏يعنى مكلف شده عجله كنند، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.

٢٤٦٠ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.

٢٤٦١ كسى كه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچه‏اى پيدا كند آن بچه حلال زاده است.

٢٤٦٢ هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او نزديكى كند معصيت كرده ولى اگر بچه‏اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.

٢٤٦٣ زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگه دارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد، ولى خرج عده ندارد.

احكام شير دادن

٢٤٦٤ اگر زنى بچه‏اى را با شرايطى كه در مساله گفته خواهد شد شير دهد، آن بچه به اين عده محرم مى‏شود: اول: خود زن و آن را مادر رضاعى مى‏گويند. دوم:شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى‏گويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچه‏هايى كه از آن زن به دنيا آمده‏اند، يا به دنيا مى‏آيند. پنجم: بچه‏هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند،چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچه‏ها را شير داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند. يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند. هشتم: دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. و نيز عده ديگرى هم كه در مسايل بعد گفته مى‏شود، به واسطه شير دادن محرم مى‏شوند.

٢٤٦٥ اگر زنى بچه‏اى را با شرايط‏ى كه در مساله گفته مى‏شود شير دهد پدر آن بچه نمى‏تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده‏اند ازدواج كند و نيز نمى‏تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال اوست براى خود عقد نمايد بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه يعنى نگاهى كه انسان مى‏تواند به محرمهاى خود كند به آنان ننمايد.

٢٤٦٦ اگر زنى بچه‏اى را با شرايط‏ى كه در مساله گفته مى‏شود شير دهد شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى‏شود. ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى‏شوند.

٢٤٦٧ اگر زنى بچه‏اى را شير دهد به برادرهاى آن بچه محرم نمى‏شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه‏اى كه شير خورده محرم نمى‏شوند.

٢٤٦٨ اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد ديگر نمى‏تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

٢٤٦٩ اگر انسان با دخترى ازدواج كند ديگر نمى‏تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

٢٤٧٠ انسان نمى‏تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد انسان نمى‏تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر آن دختر را شير دهد عقد باطل مى‏شود.

٢٤٧١ با دخترى كه خواهر يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده نمى‏شود ازدواج كرد و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

٢٤٧٢ اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مى‏شود و همچنين است اگر بچه‏اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمى‏شود.

٢٤٧٣ اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‏شود چه بچه از همان دختر يا زن ديگر شوهر او باشد.

شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است

٢٤٧٤ شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت‏شرط دارد: اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است‏شير بخورد فايده ندارد. دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه‏اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى‏شود. سوم: بچه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوى او بريزند نتيجه ندارد. چهارم: شير خالص و باچيز ديگر مخلوط نباشد. پنجم: شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شيردهى را طلاق دهند بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه‏اى بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى‏شود. ششم: بچه به واسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى‏شوند بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. هفتم: پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طورى كه‏در مساله بعد گفته مى‏شود شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند ازآن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او به او محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمى‏شود بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمى‏شود، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه‏اى را شير دهد آن بچه به كسانى كه گفته شد محرم مى‏شود.

٢٤٧٥ بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد ودر هر دفعه بدون فاصله شير بخورد ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از اولى كه پستان در دهان مى‏گيرد تا وقتى سير مى‏شود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.

٢٤٧٦ اگر زن از شير شوهر خود بچه‏اى را شير دهد بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نمى‏شوند اگر چه بهتر است‏با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

٢٤٧٧ اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى‏شوند.

٢٤٧٨ اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايط‏ى كه گفتيم بچه‏اى را شير دهد همه آن بچه‏ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى‏شوند.

٢٤٧٩ اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه‏اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمى‏شود.

٢٤٨٠ اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى‏شوند.

٢٤٨١ انسان نمى‏تواند بدون اذن زن خود با زنهايى كه به واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادر زاده زن او شده‏اند ازدواج كند و نيز اگر با پسرى لواط كند نمى‏تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر كه رضاعى هستند يعنى به واسطه شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده‏اند ازدواج نمايد.

٢٤٨٢ زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى‏شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

٢٤٨٣ انسان نمى‏تواند با دو خواهر اگر چه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‏اند در صورتى كه عقد آنان در يك اولى صحيح و عقد دومى باطل مى‏باشد.

٢٤٨٤ اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعدا گفته مى‏شود شير دهد شوهرش براو حرام نمى‏شود، اگر چه بهتر آن است كه احتياط كنند: اول: برادر و خواهر خود را.دوم: عمو و عمه و دايى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را. چهارم:برادر زاده خود را. پنجم: برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را. هفتم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش را. هشتم: نوه زن ديگر شوهر خود را.

٢٤٨٥ اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمى‏شود ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.

٢٤٨٦ مردى كه دو زن دارد اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد زنى كه فرزند عموى او شير خورده به شوهر خود حرام نمى‏شود.

آداب شير دادن

٢٤٨٧ براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى‏تواند بچه را از او گرفته و به دايه بدهد.

٢٤٨٨ مستحب است دايه‏اى كه براى طفل مى‏گيرند دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يابد خلق يا زنا زاده باشد و نيز مكروه است دايه‏اى بگيرند كه بچه‏اى كه دارد از زنا به دنيا آمده باشد.

مسائل متفرقه شير دادن

٢٤٨٩ مستحب است از زنها جلوگيرى كنند كه هر بچه‏اى را شير ندهند زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‏اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

٢٤٩٠ كسانى كه به واسطه شير خوردن خويشى پيدا مى‏كنند مستحب است‏يكديگر را احترام نمايند ولى از يكديگر ارث نمى‏برند و حقهاى خويشى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.

٢٤٩١ در صورتى كه ممكن باشد مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.

٢٤٩٢ اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد.

٢٤٩٣ اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايط‏ى كه در مساله گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد.

٢٤٩٤ اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده: مثلا بگويد شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف اورا قبول نمايد عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعداز نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد.

٢٤٩٥ اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مساله پيش گفته شد.

٢٤٩٦ شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى‏شود: اول: خبر دادن عده‏اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند. دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادل باشند ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند ما ديده‏ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده و همچنين ساير شرطها را كه در مساله گفته شد شرح دهند ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى‏دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست‏شرايط را شرح دهند.

٢٤٩٧ اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است‏شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

احكام مساقات

٢٢٣٨ اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‏اى را كه درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مى‏گويند.

٢٢٣٩ معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت‏حنا كه از برگ آن استفاده مى‏كنند يا درختى كه از گل آن استفاده مى‏كنند اشكال ندارد.

٢٢٤٠ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‏كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

٢٢٤١ مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‏گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خوشان منع نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

٢٢٤٢ مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

٢٢٤٣ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه‏ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‏كند،معامله باطل است.

٢٢٤٤ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

٢٢٤٥ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

٢٢٤٦ درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‏كند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن صحيح است ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.

٢٢٤٧ دو نفرى كه مساقات كرده‏اند با رضايت‏يكديگر مى‏توانند معامله را به‏هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند به هم زدن معامله اشكال ندارد. بلكه اگر در معامله شرط كنند و عملى نشود كسى كه براى نفع او شرط كرده‏اند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢٢٤٨ اگر مالك بميرد معامله مساقات به هم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.

٢٢٤٩ اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه‏اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مى‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى‏كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشته‏اند كه به ديگرى واگذار نكند با مردن او معامله به هم مى‏خورد و اگر قرار نگذاشته‏اند مالك مى‏تواند عقد را به‏هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‏كنند درختها را تربيت نمايد.

٢٢٥٠ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى‏باشد و كسى كه كار مى‏كند نمى‏تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.

٢٢٥١ اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعداز تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال او است و مى‏تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى‏تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‏تواند اورا مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى‏توانند در مال‏خود تصرف كنند

٢٢٥٢ بچه‏اى كه بالغ نشده شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

٢٢٥٣ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

٢٢٥٤ ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‏توانند در مال خود تصرف نمايند.

٢٢٥٥ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى‏كند صحيح نيست.

٢٢٥٦ انسان مى‏تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى‏شود برساند. و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى‏تواند در آن دخالت كند به‏ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده نمى‏تواند براى فروش مال خودش، كسى را وكيل نمايد.

٢٢٥٧ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه اورا وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى‏او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

٢٢٥٨ اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

٢٢٥٩ موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‏كند، و نيز كسى كه وكيل مى‏شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‏اى كه خوانده صحيح است.

٢٢٦٠ كارى را كه انسان نمى‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

٢٢٦١ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است.ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

٢٢٦٢ اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر به‏او رسيد نمى‏تواند آن كار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

٢٢٦٣ وكيل مى‏تواند از وكالت كناره بگيرد و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.

٢٢٦٤ وكيل نمى‏تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده، مى‏تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‏تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

٢٢٦٥ اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند نمى‏تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى‏شود.

٢٢٦٦ اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول مى‏توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومى باطل مى‏شود.

٢٢٦٧ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى‏تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمى‏شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى‏توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى‏شود اگر با هم وكيل شده باشند.

٢٢٦٨ اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وكالت باطل مى‏شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اى كه انجام مى‏دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مى‏شود.

٢٢٦٩ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

٢٢٧٠ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين‏برود نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٧١ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد

٢٢٧٢ در مال بكند مثلا لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را كه به او اجازه داده‏اند بنمايد آن تصرف صحيح است.

احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.

٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٨ كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است‏بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٩ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.

٢٢٨١ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

٢٢٨٢ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

٢٢٨٣ اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‏باشد ولى اگر بدون‏اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.

٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.

٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

احكام حواله دادن

٢٢٨٩ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست‏شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‏شود، و ديگر طلبكار نمى‏تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

٢٢٩٠ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده معامله ايشان اشكال ندارد و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‏شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‏تواند به‏كسى حواله بدهد ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد

٢٢٩١ اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

٢٢٩٢ موقعى كه انسان حواله مى‏دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده نمى‏تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى‏دهد از آن كس بگيرد.

٢٢٩٣ مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

٢٢٩٤ اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى‏باشد.

٢٢٩٥ طلبكار مى‏تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد

٢٢٩٦ اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست چنانچه او حواله را قبول كند پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند كسى كه حواله را قبول كرده همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

٢٢٩٧ بعد از آن كه حواله درست‏شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى‏توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبكار هم نمى‏تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است‏ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مى‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

٢٢٩٨ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند مى‏توانند حواله را به هم بزنند.

٢٢٩٩ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسى كه به‏او حواله شده داده است مى‏تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمى‏تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رهن

٢٣٠٠ رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

٢٣٠١ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

٢٣٠٢ گرو دهنده و كسى كه مال را به گرو مى‏گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكند بلكه اگر به واسطه ورشكستگى يا براى آن كه بعداز بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيرى كرده باشد نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

٢٣٠٣ انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

٢٣٠٤ چيزى را كه گرو مى‏گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

٢٣٠٥ استفاده چيزى را كه گرو مى‏گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته.

٢٣٠٦ طلبكار و بدهكار نمى‏توانند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگرى بگويد : راضى هستم اشكال ندارد.

٢٣٠٧ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‏باشد.

٢٣٠٨ اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار مى‏تواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد اگر به حاكم شرع دسترسى دارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

٢٣٠٩ اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگرى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبكار مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

٢٣١٠ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد: كه من ضامن شده‏ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت‏خود را بفهماند ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.

٢٣١١ ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرف جلوگيرى نكرده باشد، اشكال ندارد و كسى كه به واسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد ديگرى نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٢ هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد: "اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى‏دهم"، احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.

٢٣١٣ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى‏شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٤ در صورتى انسان مى‏تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه متميز باشد يعنى مبهم يا مردد نباشد. پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم"، چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه بدهى يكى ازآن دو نفر را به تو بدهم"، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل مى‏باشد. و همچنين اگركسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن يكى از دو طلب تو هستم" و معين نكند كه ضامن گندم است‏يا ضامن پول، صحيح نيست.

٢٣١٥ اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

٢٣١٦ اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد نمى‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.

٢٣١٧ ضامن و طلبكار مى‏توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

٢٣١٨ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

٢٣١٩ اگر انسان در موقعى كه ضامن مى‏شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت‏شود مى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

٢٣٢٠ اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى‏تواند چيزى از او بگيرد.

٢٣٢١ اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى‏تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد نمى‏تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمى‏تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

٢٣٢٢ كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و همچنين اگر كسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست به دست او بدهد عملش را كفالت و به كسى كه اين طور ضامن مى‏شود كفيل مى‏گويند.

٢٣٢٣ كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.

٢٣٢٤ كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

٢٣٢٥ يكى از هفت چيز كفالت را به هم مى زند: اول: كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد. دوم: طلب طلبكار داده شود. سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهكار بميرد. پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. ششم: كفيل بميرد. هفتم: كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به‏ديگرى واگذار نمايد.

٢٣٢٦ اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را بدست طلبكار بدهد.

احكام وديعه (امانت)

٢٣٢٧ اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى‏دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعدا گفته مى‏شود عمل نمايد.

٢٣٢٨ امانت دار و كسى كه مال را امانت مى‏گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.

٢٣٢٩ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اين كه مال از بين‏نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

٢٣٣٠ كسى كه نمى‏تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.

٢٣٣١ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

٢٣٣٢ كسى كه چيزى را امانت مى‏گذارد، هر وقت بخواند مى‏تواند آن را پس بگيرد، و كسى هم كه امانت را قبول مى‏كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.

٢٣٣٣ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٤ كسى كه امانت را قبول مى‏كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد. و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت‏خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٥ كسى كه امانت را قبول مى‏كند اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

٢٣٣٦ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: كه بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگرى ببرى، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده، گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى، مى‏تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نيست ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

٢٣٣٧ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين مى رود، و چنانچه مال در آن جاى اول تلف شود ضامن است مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن جا بدهد در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده، ضامن نيست.

٢٣٣٨ اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند، و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٩ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى‏خواهد بفهمد كسى كه مى‏گويد من وارث ميتم راست مى‏گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.

٢٣٤٠ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‏اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

٢٣٤١ اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند.

٢٣٤٢ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است،بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

٢٣٤٣ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‏اى كه در مساله پيش گفته شد عمل نكند چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.

احكام عاريه

٢٣٤٤ عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

٢٣٤٥ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به‏كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

٢٣٤٦ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به‏ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم.

٢٣٤٧ چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى‏تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى‏تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

٢٣٤٨ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگرولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

٢٣٤٩ اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد،بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٥٠ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

٢٣٥١ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

٢٣٥٢ اگر عاريه دهند طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.

٢٣٥٣ كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس دهد.

٢٣٥٤ اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد،ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

٢٣٥٥ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.

٢٣٥٦ اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعدآن چيز تلف شود عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است اگرچه مثلا آن را به جايى ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مى‏برده مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد.

٢٣٥٧ اگر چيز نجس را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى‏كند بگويد.

٢٣٥٨ چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى‏تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

٢٣٥٩ اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد،چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى‏شود.

٢٣٦٠ اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و نمى‏تواند به عاريه دهنده بدهد.

٢٣٦١ اگر مالى را كه مى‏داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده‏اى ببرد و در دست او از بين برود مالك مى‏تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده‏هايى را كه عاريه گيرنده برده مى‏تواند ازاو مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد او نمى‏تواند چيزى را كه به مالك مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

٢٣٦٢ اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مى‏تواند آن چه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمى‏تواند چيزى را كه به صاحب مال مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى‏گويند. دوم: آنكه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مى‏دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‏اند مال ديگرى است‏كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شركت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‏دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٦ در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.

٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت‏سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت يمت‏سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت‏سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمت‏سالم و معيوب يك چهارم مى‏باشد مى‏تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت‏سالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفته شد بگيرد.

٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.

٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.

٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به‏هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا كند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

٢١٣٧ اگر فروشنده قيمت‏خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى‏شود بگويد، اگرچه به همان قيمت‏يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است‏يا نسيه.

٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به‏اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است. پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم،مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

٢١٤٠ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‏اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت‏يا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

٢١٤٥ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

٢١٤٦ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كسى كه كار مى‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند يا كمتر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‏اند عمل نمايند.

٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

٢١٤٩ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

٢١٥١ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‏تواند همين طور عمل كند.

٢١٥٢ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن مى‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

٢١٥٣ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر زياده‏روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

٢١٥٤ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شركت تصرف كند.

٢١٥٦ هر وقت‏يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

٢١٥٧ اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شريك تصرف كنند.

٢١٥٨ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معامله‏اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

احكام صلح

٢١٦٠ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

٢١٦١ دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى‏كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظ‏ى كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است.

٢١٦٣ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

٢١٦٤ اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.

٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست باز هم به آن مقدار صلح مى‏كرد.

٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس، و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

٢١٦٧ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان ازيك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‏كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است.

٢١٦٨ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

٢١٦٩ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت‏يكديگر مى‏توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧٠ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى‏كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد، مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧١ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‏تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

٢١٧٢ هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره

٢١٧٣ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد مكلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست.

٢١٧٤ انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

٢١٧٥ اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنكه بچه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمى‏كرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢١٧٦ بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مى‏تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.

٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به‏كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‏باشد.

٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

٢١٧٩ كسى كه نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

٢١٨٠ اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مى‏تواند زيادتر بگيرد.

٢١٨٢ اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.

٢١٨٣ اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه اجاره مى‏دهند

٢١٨٤ مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آنكه معين باشد، پس اگربگويد يكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

٢١٨٥ اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد.

٢١٨٦ زن مى‏تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود.

شرايط استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند

٢١٨٧ استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد: اول: آنكه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد،استفاده‏اى را كه مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است‏يا همه استفاده‏هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارندكه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافى است.

٢١٨٨ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

٢١٨٩ اگر خانه‏اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

٢١٩٢ خانه‏اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

٢١٩٣ مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.

٢١٩٤ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

٢١٩٥ كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

٢١٩٦ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

٢١٩٧ اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه‏اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

٢١٩٩ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچه‏اى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زياده‏روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

٢٢٠٢ اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد.

٢٢٠٣ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

٢٢٠٤ اگر كسى بچه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

٢٢٠٥ اگر دكتر به دست‏خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دكتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.

٢٢٠٦ هرگاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.

٢٢٠٧ مستاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت‏يكديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٩ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد مستاجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى‏تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

٢٢١٠ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

٢٢١١ اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

٢٢١٢ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد اجاره باطل مى‏شود و پولى كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمى‏گردد بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢٢١٣ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى‏شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مى‏تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٤ اگر خانه‏اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستاجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستاجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمى‏شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت‏خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

٢٢١٦ اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بناكمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر ازمقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او

٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

احكام جعاله

٢٢١٨ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى‏دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى‏دهم و به كسى كه اين قرار را مى‏گذارد "جاعل" و به كسى كه كار را انجام مى‏دهد"عامل" مى‏گويند. و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند اين است‏كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى‏شود، ولى در جعاله عامل مى‏تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى‏شود.

٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد صحيح نيست.

٢٢٢٠ كارى را كه جاعل مى‏گويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بى‏فايده نباشد كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر كس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى‏دهم جعاله صحيح نيست.

٢٢٢١ اگر مالى را كه قرار مى‏گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد: "هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى‏دهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد: "كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى‏دهم"، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد مثلا بگويد: هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.

٢٢٢٤ پيش از آنكه عامل شروع به كار نكند جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را به هم بزنند.

٢٢٢٥ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

٢٢٢٦ عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسى بگويد: "هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى‏دهم" و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى‏شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقى به جاعل ندارد.

٢٢٢٧ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى‏تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر كس لباس من را بدوزد ده تومان به او مى‏دهم". ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يك ديگر را راضى نمايند.